[وذمية] (٣) في نفقة وكسوة ومسكن كمسلمة لعموم النصوص، (وإن أنفقت من ماله) -أي مال زوجها- (في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث) ببقية ما أنفقت من ماله بعد موته لارتفاع وجوب النفقة عليها بموته، فلم تستحق ما قبضته، (ومن تسلم) من زوج (من يلزمه تسلمها) وهي التي يوطأ مثلها أي بنت تسع فأكثر، (أو
= و"تصحيح الفروع" من تأليف شيخ الذهب، العلامة، علي بن سليمان المرداوي، المتوفى سنة (٨٨٥ هـ) واسم الكتاب: (الدر المننقى والجوهر المجموع في معرفة الراجح من الخلاف المطلق في الفروع). وهو مطبوع بهامش كتاب الفروع لابن مفلح.
(١) أخرجه الإمام الشافعي في الأم ٥/ ١١٥، وعبد الرزاق برقم (١٢٣٤٦ - ١٢٣٤٧) المصنف ٧/ ٩٣ - ٩٤، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ٢١٤، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٦٩، وصححه ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٥٠٨، والألباني في الإرواء ٧/ ٢٢٨.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٤٧.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٤٧.
(١) أخرجه الإمام الشافعي في الأم ٥/ ١١٥، وعبد الرزاق برقم (١٢٣٤٦ - ١٢٣٤٧) المصنف ٧/ ٩٣ - ٩٤، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ٢١٤، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٦٩، وصححه ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٥٠٨، والألباني في الإرواء ٧/ ٢٢٨.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٤٧.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٤٧.
٤ / ٦٥٥