وإن أرضعت امرأة بلبن ولدها من الزنا، أو المنفي بلعان طفلا رضاعا محرما صار ولدا لها؛ لأنه رضع من لبنها حقيقة، وحرم على الزاني والملاعن بتحريم المصاهرة؛ لأنه ولد موطوءته، والوطء الحرام الحلال في تحريم الربيب، ولا تثبت حرمة الرضاع في حقهما؛ لأن من شرط ثبوت حرمة الرضاع بين المرتضع والرجل الذي ثاب اللبن بوطئه [أن] (٢) ينسب الحمل إلى الواطن، فأما ولد الزنا ونحوه فلا.
وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم كلبن البكر التي لم تحمل لم تنتشر الحرمة نصا (٣)؛ لأنه نادر لم تجر العادة به، أشبه لبن الرجل والبهيمة ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة، فلو ارتضع طفلان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوين، أو من لبن رجل أو من لبن
(١) ينظر: المغني ١١/ ٣١٩، والمبدع ٨/ ١٦٢، وكشاف القناع ٥/ ٤٤٤.
(٢) في الأمل: أي، والمثبت من كشاف القناع ٥/ ٤٤٤.
(٣) المغني ١١/ ٣٢٤، والمحرر ٢/ ١١٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٤/ ٢٢٣، والمبدع ٨/ ١٦٤.
(٢) في الأمل: أي، والمثبت من كشاف القناع ٥/ ٤٤٤.
(٣) المغني ١١/ ٣٢٤، والمحرر ٢/ ١١٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٤/ ٢٢٣، والمبدع ٨/ ١٦٤.
٣ / ٦٣٨