(وَتَمْلِكُهُ) -أي المهر- كاملا زوجة حرة وسيدُ أمةٍ (بعقدٍ) لحديث: "إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك" (١) ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد فملك به العوض كاملا كالبيع، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد إذ لو ارتدت سقط جميعه وإن كانت قد ملكت نصفه، ولها نماء مهر معين كعبد ودار معينة من حين عقد فكسب العبد ومنفعة الدار لها لأنه نماء ملكها ولحديث: "الخراجُ بالضَّمَانِ" (٢) ولها التصرف في المهر ببيع ونحوه لأنه ملكها، إلا نحو مكيل قبل قبضه،
(١) هذا جزء من حديث: (إلتمس ولو خاتما من حديد) وسبق تخريجه ص ٣١٨.
(٢) من حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا، أخرجه: أبو داود، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، كتاب الإجارة برقم (٣٥٠٨) سنن أبي داود ٣/ ٢٨٤، والترمذي، باب ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغفه ثم يجد به عيبًا، كتاب البيوع برقم (١٢٨٥) الجامع الصحيح ٣/ ٥٨١ - ٥٨٢، والنسائي، باب الخراج بالضمان، كتاب البيوع برقم (٤٤٩٠) المجتبى ٧/ ٢٥٤، وابن ماجة، باب الخراج بالضمان، كتاب التجارات برقم (٢٢٤٢ - ٢٢٤٣)، سنن =
(٢) من حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا، أخرجه: أبو داود، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، كتاب الإجارة برقم (٣٥٠٨) سنن أبي داود ٣/ ٢٨٤، والترمذي، باب ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغفه ثم يجد به عيبًا، كتاب البيوع برقم (١٢٨٥) الجامع الصحيح ٣/ ٥٨١ - ٥٨٢، والنسائي، باب الخراج بالضمان، كتاب البيوع برقم (٤٤٩٠) المجتبى ٧/ ٢٥٤، وابن ماجة، باب الخراج بالضمان، كتاب التجارات برقم (٢٢٤٢ - ٢٢٤٣)، سنن =
٣ / ٣٧٥