(و) إن كانت (المرأة تباح) للزوج (إذن) -أي حال الترافع أو الإسلام- كعقد في عدة فرغت نصا (٤)، أو عقد على أخت زوجة ماتت، أو بلا شهود، أو بلا ولي، أو بلا صيغة (أقرا) على نكاحهما لما تقدم، وإن حرم [وقت] (٥) ابتداء نكاحها وقت الترافع أو الإسلام كذات محرم أو في عدة لم تفرغ أو كانت حبلى من غيره ولو من زنا
(١) اسهم بلد بالبحرين. ينظر: معجم البلدان ١/ ٣٥٢.
(٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف، أخرجه البخاري باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، كتاب الجزية برقم (٣١٥٧) صحيح البخاري ٤/ ٧٦، وأبو داود، باب في أخذ الجزية من المجوس، كتاب الخراج والإمارة والفيء برقم (٣٠٤٣) سنن أبي داود ٣/ ١٦٨، والترمذي، باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس، كتاب السير يرقم (١٥٨٦ - ١٥٧٨) الجامع الصحيح ٤/ ١٢٤ - ١٢٥، وأحمد برقم (١٦٦٠) المسند ١/ ٣١٢ - ٣١٣، والبيهقي، باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم، كتاب الجزية، السنن الكبرى ٩/ ١٨٩.
(٣) ينظر: التمهيد ١٢/ ٢٣.
(٤) المغني ١٠/ ٣٦، وكتاب الفروع ٥/ ٢٤٢، والمبدع ٧/ ١١٥، والمحرر ٢/ ٢٧، وكشاف القناع ٥/ ١١٧.
(٥) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها.
(٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف، أخرجه البخاري باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، كتاب الجزية برقم (٣١٥٧) صحيح البخاري ٤/ ٧٦، وأبو داود، باب في أخذ الجزية من المجوس، كتاب الخراج والإمارة والفيء برقم (٣٠٤٣) سنن أبي داود ٣/ ١٦٨، والترمذي، باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس، كتاب السير يرقم (١٥٨٦ - ١٥٧٨) الجامع الصحيح ٤/ ١٢٤ - ١٢٥، وأحمد برقم (١٦٦٠) المسند ١/ ٣١٢ - ٣١٣، والبيهقي، باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم، كتاب الجزية، السنن الكبرى ٩/ ١٨٩.
(٣) ينظر: التمهيد ١٢/ ٢٣.
(٤) المغني ١٠/ ٣٦، وكتاب الفروع ٥/ ٢٤٢، والمبدع ٧/ ١١٥، والمحرر ٢/ ٢٧، وكشاف القناع ٥/ ١١٧.
(٥) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها.
٣ / ٣٥٦