وإن طلقت المعيبة قبل دخول وقبل العلم بالعيب فعليه نصف الصداق ولا يرجع به على أحد، وكذا لو مات أحدهما قبل العلم بالعيب فلا رجوع بالصداق المستقر بالموت على أحد؛ لأن سبب الرجوع الفسخ ولم يوجد.
وليس لولي صغير أو صغيرة أو مجنون أو مجنونة أو سيد أمة تزويجهم بمعيب يرد به في النكاح لوجوب نظره لهم بما فيه الحظ والمصلحة وانتفاء ذلك في هذا العقد، ولا لولي حرة مكلفة تزويجها به بلا رضاها فلو فعل مع علمه بالعيب لم يصح النكاح، وإلا يعلم صح وله الفسح إذا علم، وفي "الإقناع" (٤): "يجب الفسخ على ولي غير المكلف والمكلفة وسيد الأمة".
(١) في الأصل: نصفين.
(٢) المغني ١٠/ ٦٤ - ٦٥، وينظر: المحرر ٢/ ٢٦، وشرح الزركشي ٥/ ٢٥١، والإنصاف ٢٠/ ٥١٧ - ٥٢١.
(٣) ينظر: المغني ٩/ ٤٨١، وكتاب الفروع ٥/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والمبدع ٧/ ١١١، والإنصاف ٢٠/ ٥٢١، والإقناع ٣/ ٢٠١ - ٢٠٣.
(٤) ٣/ ٢٠٢.
(٢) المغني ١٠/ ٦٤ - ٦٥، وينظر: المحرر ٢/ ٢٦، وشرح الزركشي ٥/ ٢٥١، والإنصاف ٢٠/ ٥١٧ - ٥٢١.
(٣) ينظر: المغني ٩/ ٤٨١، وكتاب الفروع ٥/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والمبدع ٧/ ١١١، والإنصاف ٢٠/ ٥٢١، والإقناع ٣/ ٢٠١ - ٢٠٣.
(٤) ٣/ ٢٠٢.
٣ / ٣٥٣