(١) أخرجه الإمام مالك برقم (١١٩٣) الموطأ ص ٣٥٨، وعبد الرزاق برقم (١٣٠٢٧) المصنف ٧/ ٢٥٤، وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٥٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٢٢، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٢١.
(٢) قال ابن حزم: "ينسب قوم ذلك إلى ابن عباس ولا نعلم هذا عنه" ا. هـ. المحلى ١٠/ ١٥٣.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٦.
(٤) في الأصل: و.
(٥) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعا أخرجه: ابن ماجة باب طلاق العبد، كتاب الطلاق برقم (٢٠٨١)، سنن ابن ماجة ١/ ٦٧٢، والبيهقي، باب طلاق العبد بغير إذن سيده، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى ٧/ ٣٦٠، والحديث حسنه الألباني في الإرواء ٧/ ١٠٨ بمجموع طرقه.
(٦) أخرجه عنهما الإمام مالك برقم (١١٩٣ - ١١٩٤) ص ٣٥٨، وعبد الرزاق برقم (١٣٠١٦ - ١٣٠١٧)، المصنف ٧/ ٢٥١ - ٢٥٢، وسعيد برقم (١٢٥٠، ١٢٦٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٣٨، ٣٤١ - ٣٤٢، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢١١ - ٢١٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٢٥، وصححهما ابن عبد البر في الاستذكار ١٧/ ١٥١.
(٢) قال ابن حزم: "ينسب قوم ذلك إلى ابن عباس ولا نعلم هذا عنه" ا. هـ. المحلى ١٠/ ١٥٣.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٦.
(٤) في الأصل: و.
(٥) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعا أخرجه: ابن ماجة باب طلاق العبد، كتاب الطلاق برقم (٢٠٨١)، سنن ابن ماجة ١/ ٦٧٢، والبيهقي، باب طلاق العبد بغير إذن سيده، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى ٧/ ٣٦٠، والحديث حسنه الألباني في الإرواء ٧/ ١٠٨ بمجموع طرقه.
(٦) أخرجه عنهما الإمام مالك برقم (١١٩٣ - ١١٩٤) ص ٣٥٨، وعبد الرزاق برقم (١٣٠١٦ - ١٣٠١٧)، المصنف ٧/ ٢٥١ - ٢٥٢، وسعيد برقم (١٢٥٠، ١٢٦٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٣٨، ٣٤١ - ٣٤٢، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢١١ - ٢١٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٢٥، وصححهما ابن عبد البر في الاستذكار ١٧/ ١٥١.
٣ / ٣٤٢