ومن ملك أخت زوجته أو عمتها أو خالتها صح، وحرم أن يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضى عدتها لئلا يجمع ماءه في رحم أختين ونحوهما وذلك لا يحل لحديث: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يجمع ماءه رحم أختين" (٣)، ومن ملك أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها معا ولو في عقد واحد صح وله وطء أيهما شاء؛ لأن الأخرى لم تصر فراشا، كما لو ملك إحداهما وحدها ويحرم به الأخرى
(١) ٢٠/ ٣٠٨.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٢.
(٣) ذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٦٨ واستغربه، وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٦٦ بهذا اللفظ وبلفظ: "ملعون من جمع ماء في رحم أختين" وقال: لا أصل له باللفظين، وعزا لابن الجوزي اللفظ الثاني وذكر أنه لم يعزه، وحكى عن ابن عبد الهادي: أنه لم يجد له سندا بعد أن فتش عليه في كتب كثيرة ا. هـ.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٢.
(٣) ذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٦٨ واستغربه، وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٦٦ بهذا اللفظ وبلفظ: "ملعون من جمع ماء في رحم أختين" وقال: لا أصل له باللفظين، وعزا لابن الجوزي اللفظ الثاني وذكر أنه لم يعزه، وحكى عن ابن عبد الهادي: أنه لم يجد له سندا بعد أن فتش عليه في كتب كثيرة ا. هـ.
٣ / ٣١٥