(وشروطه) -أي الولي- ستة:
أحدها: (تكليف) وهو العقل والبلوغ؛ لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال لأنها تنفيذ تصرف في حق غيره، وغير المكلف مولى عليه لقصور نظره، فلا تثبت له ولاية كالمرأة. قال أحمد: "لا يزوج الغلام حتى يحتلم ليس له أمر" (٢).
(و) الشرط الثاني: (ذكورة)؛ لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها فعلى غيرها أولى.
(و) الشرط الثالث: (حرية)؛ لأن العبد والمبعض لا يستقلان بولاية على أنفسهما فعلى غيرهما أولى.
(١) ينظر: تفسير القرآن العظيم ١/ ٢٦٧، وأخرجه البخاري، باب: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. . .﴾ كتاب التفسير برقم (٤٥٢٩) صحيح البخاري ٦/ ٢٤ - ٢٥.
(٢) ينظر: المغني ٩/ ٣٦٧، والمقنع الشرح الكبير والإنصاف ٢٠/ ١٧٩ - ١٨٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ١٨.
(٢) ينظر: المغني ٩/ ٣٦٧، والمقنع الشرح الكبير والإنصاف ٢٠/ ١٧٩ - ١٨٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ١٨.
٣ / ٢٨٨