ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وشراء وإجارة واستئجار واستدانة؛ لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، وهذا أقوى أسبابه (٢)، وفي بعض الآثار: "أن تسعة أعشار الرزق في التجارة" (٣)، وتتعلق استدانته بذمته يتبع بها بعد عتق؛ لأنه لما ملك كسبه صارت ذمته قابلة للاشتغال، ولأنه في يد نفسه فليس من سيده غرور بخلاف المأذون له، وسفره كسفر غريم فلسيده منعه منه.
(١) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ١١٠، والمبدع ٦/ ٣٤٣، والإنصاف ١٩/ ٢٣٢ - ٢٣٣، وكشاف القناع ٤/ ٥٤٤.
(٢) ينظر: المغني ١٤/ ٤٦٣، وكتاب الفروع ٥/ ١١١، والمبدع ٦/ ٣٤٣، وكشاف القناع ٤/ ٥٤٦.
(٣) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٤٤، والزبيدي في اتحاف السادة المتقين ٥/ ٤١٦، وابن حجر في المطالب العالية ١/ ٤٠٩ برقم (١٣٦٩)، والمتقي في كنز العمال برقم ٩٣٤٢، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ٢/ ٦٤ وله زيادة بلفظ: (والعشر في المواشي). وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع الصغير ٢/ ٣٠ - ٣١، وسلسلة الأحاديث الضعيفة برقم ٣٤٠٢.
(٢) ينظر: المغني ١٤/ ٤٦٣، وكتاب الفروع ٥/ ١١١، والمبدع ٦/ ٣٤٣، وكشاف القناع ٤/ ٥٤٦.
(٣) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٤٤، والزبيدي في اتحاف السادة المتقين ٥/ ٤١٦، وابن حجر في المطالب العالية ١/ ٤٠٩ برقم (١٣٦٩)، والمتقي في كنز العمال برقم ٩٣٤٢، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ٢/ ٦٤ وله زيادة بلفظ: (والعشر في المواشي). وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع الصغير ٢/ ٣٠ - ٣١، وسلسلة الأحاديث الضعيفة برقم ٣٤٠٢.
٣ / ٢٣٨