(ولا تصح الوصية به) أي بالعتق (بل) يصح (تعليقه بالموت) أقول: الذي يظهر أن هذه العبارة وهي [عدم] (١) صحة الوصية بالعتق غير صحيحة أو على غير الصحيح من المذهب، وهذا المختصر إنما بني على الصحيح؛ لأن صحة الوصية بالعتق إذا خرج من الثلث أشهر من أن تذكر، ولو كانت النسخة بغير كتابة المصنف لقلت تحريفا من الناسخ واللَّه أعلم.
(وهو) أي تعليق العتق بالموت (التدبير)، سمي بذلك؛ لأن الموت دبر الحياة، يقال: دابر يدابر إذا مات (٢)، ولا تصح الوصية به.
وأجمعوا على صحة التدبير في الجملة (٣) وسنده حديث جابر: "أن رجلا أعتق مملوكا عن [دبر] (٤) فاحتاج، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: من يشتريه منى؟ فباعه
(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، بدليل قوله قبل ذلك: (ولا تصح الوصية به) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٦٢.
(٢) ينظر: لسان العرب ٤/ ٢٧٣، القاموس المحيط ٢/ ٢٦ - ٢٧، والمطلع ص ٣١٥.
(٣) ينظر: الإجماع ص ١٣٣.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل.
(٢) ينظر: لسان العرب ٤/ ٢٧٣، القاموس المحيط ٢/ ٢٦ - ٢٧، والمطلع ص ٣١٥.
(٣) ينظر: الإجماع ص ١٣٣.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل.
٣ / ٢٢٥