١ - أربعة: كزوج وجدة وأخ لأم، مسألة الزوج من اثنين له واحد ويبقى واحد على اثنين مسألة الرد فتضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة، ومن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل بعد فرض الزوجية، فللزوج اثنان، وللجدة سهم، وللأخ لأم سهم.
٢ - وإن كان مكان زوج زوجة: فمسألة الزوجة من أربعة والباقي منها بعد فرض الزوجة ثلاثة على مسألة الرد اثنين تباينها، فتضرب مسألة الرد وهى اثنان في مسألة الزوجة وهي أريعة تكون ثمانية، للزوجة الربع اثنان، وللجدد ثلاثة، وللأخ للأم كذلك.
٣ - وإن كان مكان الجدة أخت لأبوبن: فمسألة الرد من أربعة والباقي ثلاثة
(١) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٠١، وما في الإقناع هو: أن الباقي بعد فرض الزوجية قد يكون منقسما. الإقناع ٣/ ٩٤.
شرح منتهى الإرادات، للعلامة منصور بن يونس البهوتي، المتوفى سنة ١٠٥١ هـ، محقق المذهب، جمعه من شرح مؤلف المنتهى ومن شرح نفسه على الإقناع، وهو كتاب مطبوع. ينظر: المدخل ص ٤٤٠.
شرح منتهى الإرادات، للعلامة منصور بن يونس البهوتي، المتوفى سنة ١٠٥١ هـ، محقق المذهب، جمعه من شرح مؤلف المنتهى ومن شرح نفسه على الإقناع، وهو كتاب مطبوع. ينظر: المدخل ص ٤٤٠.
٣ / ١٤٨