= ينظر: شرح خلاصة الفرائض ص ٥٨، والمطلع ص ٣٠٤، والعذب الفائض ٢/ ٣.
(١) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦١٩٣ - ٩٦١٩٥) المصنف ٩/ ١٧ - ١٨.
(٢) أخرجه عبد الرزاق مرفوعا برقم (١٦١٩١ - ١٦١٩٢) المصنف ٩/ ١٦ - ١٧.
(٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٢٨) المصنف ١٠/ ٢٨٦، وسعيد برقم (١١٢، ١١٥، ١١٩) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٧٩، وابن أبي شيبة برقم (١١٢١٥، ١١٢١٦، ١١٢١٧، ١١٢٢٠) الكتاب المصنف ١١/ ٢٧٥ - ٢٧٦، والدارمي برقم (٢٩٤٩) سنن الدارمي ٢/ ٤٥٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٤٤.
(٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٣٣) المصنف ١٠/ ٢٨٧، وسعيد برقم (١١٢، ١١٦، ١١٧، ١١٩) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٧٩ - ٨٠، وابن أبي شيبة برقم (١١٢١٣ - ١١٢١٤، ١١٢١٩) الكتاب المصنف ١١/ ٢٧٤ - ٢٧٥، والدارمي برقم (٢٩٤٦، ٢٩٤٩) سنن الدارمي ٢/ ٤٥٨. والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٤٤.
(٥) ينظر: المغني ٩/ ٤٨، وشرح الزركشي ٤/ ٤٥٥، والإنصاف ١٨/ ١١٧.
(٦) ينظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٨٨، وكشف الحقائق ٢/ ٣٥٦، والمبسوط ٢٩/ ١٩٢.
(٧) ينظر: مغني المحتاج ٣/ ٧ وحاشية الباجوري ص ٢٢٩.
والقول الثالث: عدم الرد ويصرف الباقي لبيت المال ولا يزاد لأحد فوق فرضه، وهو قول زيد بن ثابث -رضي الله عنه- وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد.
ينظر: حاشية الدسوقي ٤/ ٤٦٨، والذخيرة ١٣/ ٥٤، ومغني المحتاج ٣/ ٧ وحاشية الباجوري ص ٢٢٩، والمغني ٩/ ٤٨، وشرح الزركشي ٤/ ٤٥٥. والإنصاف ١٨/ ١١٧.
(٨) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٢١٨، والمغني ٩/ ٤٩، وكتاب الفروع ٥/ ١٧ وشرح الزركشي ٤/ ٤٥٥، والإنصاف ١٨/ ١١٧.
(١) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦١٩٣ - ٩٦١٩٥) المصنف ٩/ ١٧ - ١٨.
(٢) أخرجه عبد الرزاق مرفوعا برقم (١٦١٩١ - ١٦١٩٢) المصنف ٩/ ١٦ - ١٧.
(٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٢٨) المصنف ١٠/ ٢٨٦، وسعيد برقم (١١٢، ١١٥، ١١٩) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٧٩، وابن أبي شيبة برقم (١١٢١٥، ١١٢١٦، ١١٢١٧، ١١٢٢٠) الكتاب المصنف ١١/ ٢٧٥ - ٢٧٦، والدارمي برقم (٢٩٤٩) سنن الدارمي ٢/ ٤٥٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٤٤.
(٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٣٣) المصنف ١٠/ ٢٨٧، وسعيد برقم (١١٢، ١١٦، ١١٧، ١١٩) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٧٩ - ٨٠، وابن أبي شيبة برقم (١١٢١٣ - ١١٢١٤، ١١٢١٩) الكتاب المصنف ١١/ ٢٧٤ - ٢٧٥، والدارمي برقم (٢٩٤٦، ٢٩٤٩) سنن الدارمي ٢/ ٤٥٨. والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٤٤.
(٥) ينظر: المغني ٩/ ٤٨، وشرح الزركشي ٤/ ٤٥٥، والإنصاف ١٨/ ١١٧.
(٦) ينظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٨٨، وكشف الحقائق ٢/ ٣٥٦، والمبسوط ٢٩/ ١٩٢.
(٧) ينظر: مغني المحتاج ٣/ ٧ وحاشية الباجوري ص ٢٢٩.
والقول الثالث: عدم الرد ويصرف الباقي لبيت المال ولا يزاد لأحد فوق فرضه، وهو قول زيد بن ثابث -رضي الله عنه- وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد.
ينظر: حاشية الدسوقي ٤/ ٤٦٨، والذخيرة ١٣/ ٥٤، ومغني المحتاج ٣/ ٧ وحاشية الباجوري ص ٢٢٩، والمغني ٩/ ٤٨، وشرح الزركشي ٤/ ٤٥٥. والإنصاف ١٨/ ١١٧.
(٨) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٢١٨، والمغني ٩/ ٤٩، وكتاب الفروع ٥/ ١٧ وشرح الزركشي ٤/ ٤٥٥، والإنصاف ١٨/ ١١٧.
٣ / ١٤٥