ــ
وكان ينبغي أن يستثني السكران من (المكلف) علي رأيه كما فعل في (الطلاق) وغيره؛ فإن له حكم القاطع وليس بمكلف عنده.
وفهم من عبارته: أنه لا يشترط في قاطع الطريق الذكوره، وهو كذلك، فلو اجتمع نسوه لهن قوه وشوكه .. فهن قاطعات طريق، قال الشافعي: لأني وجدت الأحكام علي الرجال والنساء في الحدود واحده.
وقال أبو حنيفه: لا حد علي المرأه، ويلزمها القصاص بالقتل وضمان المال.
وكذلك لا يشترط شهر السلاح ولا العدد، بل الواحد إذا كان له فضل قوه يغلب بها الجماعه .. فهو قاطع طريق.
قال: (لا مختلسون يتعرضون لآخر قافله يعتمدون الهرب)، فليسوا قطاع طريق، لعدم الشكوه، بل حكمهم كيرهم في القصاص والضمان.
قال: (والذين يغلبون شر ذمه بقوتهم قطاع في حقهم) وإن لم يكثر عددهم؛ لاعتمادهم علي الشوكه بالنسبه إلي الشر ذمه.
و(الشرذمه) بالذال المعجمه: الطائفه من الناس.
قال: (لا لقافله عظيمه)، لأنه يتأتى دفعهم ومقاومتهم، وإنما هم مختلسون.
قال: (وحيث يلحق غوث) أي: بالسلطان القوي وغيره (فليسوا بقطاع)، بل منتهبون؛ لإمكان الاستغاثه.
قال: (وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف) أي: لبعد السلطان وبعد أعوانه، أو لضعف السلطان، لتمكنهم من الاستيلاء والقهر مجاهرة.
و(الغوث) الاستغاثه، وهو: أن يقول الرجل: واغوثاه.
ولو دخل جمع بالليل دارًا ومنعوا أهلها من الاستغاثه مع قوه السلطان وحضوره.
فالأصح: أنهم قطاع، وقيل: مختلسون، وقيل: سراق.
٩ / ٢٠٤