النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٣٧٦٢

وَلَوِ احتِمَالًا كَمَنفِىِّ بِلِعَانٍ. وَانفِصَالٍ كُلِّهِ حَتَّى ثَانِى تَوأَمَينِ،
ــ
قال: (ولو احتمالا كمنفى بلعان) فإذا لاعن الحامل ونفى الحمل ثم وضعته ..
أنقضت العدة به وإن أنتفي الحمل عنه فى الظاهر، لأنه يمكن أن يكون كما تزعمه، والقول العدة قول المرأة إذا تحقق الإمكان، ولهذا: لو استلحقه .. لحقه.
ولو حذف قوله: (بلعان) .. كان أولى، فإنه إذا أنتفي بغير لعان كما لو أتت به لأكثر من أربع سنين فادعت أنه راجعها أو وطئها بشبهة وأنكر .. فإن العدة تنقضي بوضعه.
وأشار ب (الكاف) إلى عدم انحصار المحتمل في الملاعن، كما لو علق طلاقها بولادتها فأتت بولدين بينهما أكثر من ستة أشهر .. فالثاني منتف عنه، وتنقضي العدة به.
وكذلك إذا أتت بولد لأكثر من أربع سنين ولم يحدث لها فراش ولا وطء شبهة .. فهو منتف عنه، وتنقضي به العدة كما نقله الإمام عن الأئمة، لكن قال الرافعي: الأشهر خلافه.
واحترز بقوله: (احتمالا) عما لا يحتمل ذلك، كما إذا مات الصبي الذي لا يلحقه الولد وامرأته حامل .. فعدتها بالأشهر كما سيأتي، وكذلك الممسوح ومن وضعته لدون ستة أشهر من العقد.
قال: (وانفصال كله) فلا تنقضي بخروج بعض الولد، لأنه لا تحصل به براءة الرحم، ولأن الله تعالى قال: ﴿أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ وهذه لم تضع حملها، وكذلك تبقى سائر أحكام الجنين في الذي خرج بعضه دون كنفي توريثه، وسراية العتق إليه من الأم، وعدم إجزائة في الكفارة، ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتعيينها في البيع والهبة ونحو ذلك، وذكر الشيخان في الغرة ما يخالف ما قالاه هنا، وقال ابن أبى الدم: لو فصل بين أن يخرج معظمه فيكون كالمنفصل وبين أن يكون معظمه مجتنا فكالمتصل .. لم يبعد.
قال: (حتى ثاني توأمين)، لأنه حمل واحد فشملتهما الآية، وله الرجعة قبل وضع الثاني.
٨ ‏/ ١٣٥