النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٣٧٦١

وَفي قَولٍ: كُلُّ النِسَاءِ. قُلتُ: ذَا القَولُ أَظهَرُ، وَالله أعلَمُ.
فَصلٌ:
عِدَّةُ الحَامِل بِوَضعِهِ بِشَرطِ نِسبَتِهِ إلَى ذِي العِدَّةِ
ــ
قال: (وفي قول: كل النساء) للاحتياط وطلب اليقين، قال الإمام: ولا يمكن طوف العالم والفحص عن سكان الأقاليم، وإنما المراد ما يبلغنا خبره ويعرف.
قال: (قلت: ذا القول أظهر والله أعلم) وصححه الرافعي أيضًا في شرحه، وإليه ميل الأكثرين فلو لم تكن لها قرابة أو تعذر معرفة حالهن .. فالاعتبار عند صاحب (الكافي) بجميع النساء.
تتمة:
المراد بكل النساء: نساء عصرها، لا من تقدم كما صرح به القاضي والمتولي والفوراني، وسواء وافقهن من تقدمهن أم لا، وعلى الأصح: الأشهر أنه اثنان وستون سنة، وقيل: ستون، وقيل: خمسون، وقيل: سبعون.
قال السرخسي: وحكي أن امرأة حاضت تسعين سنة، ويقرب منه ما حكاه الماوردي: أن امرأة من بني تميم عاودها الدم بعد اليأس كما كان يعاودها في زمن الشبيبة وكان سنها نحو سبعين سنة، فأفتى بأنه حيض يلزمها أحكامه.
والخامس: خمسة وثمانون، والسادس: في (البيان): أن العربية إلى الستين وغيرها إلى الخمسين، وأسقطه من (الروضة)، وهو في (الشرح)، قال الماوردي: وهذا قول لا يتحقق.
قال: فصل:
عدة الحامل بوضعه) سواء الحرة أو الأمة، بفراق حي أو ميت؛ لقوله تعالى: ﴿وأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.
قال: (يشترط نسبته إلى ذي العدة) زوجًا كان أو غيره، فتعتد زوجة المسلول الأنثيين الباقي الذكر بوضعه على الأصح كما تقدم.
٨ ‏/ ١٣٤