النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢٩٩٤

وَفِي قَوْلِ: يُعْطَى مَا لَمْ يُعْلَمْ نَهْيُ الأَميِرِ عَنْ إِحْضَارِهِ
ــ
قال: (وفي قول: يعطى ما لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره) كالشيخ الهم الضعيف إذا حضر، وقد تقدم الفرق، والمراد بعدم إعطائه: السهم، وإلا .. فيرضخ له.
هذا إذا حضر بالصفة المذكورة، فإن أحضره صحيحًا ثم طرأ له العجف .. فكطروء موته، بل أولى بالاستحقاق، وإن أحضره أعجف فصح .. فينبغى أن يقال: إن كان حال حضور الوقعة صحيحًا .. أسهم له، وإلا .. فلا.
فروع:
يسهم للمستعار والمستأجَر، ويكون للمستعير والمستأجر، وقيل: سهم المستعار للمعير.
والأصح: أنه يسهم للفرس المغصوب؛ لحصول النفع به.
وقيل: لا؛ لأن إحضاره حرام.
وعلى الأصح: هل هو للمالك أو الراكب؟ قولان: أصحهما عند الرافعي: الثاني؛ لأن الراكب هو الذي أحضره وشهد به الوقعة، وصحح الشيخ الأول؛ لأن منافع الفرس وفوائده للمالك، وقول الصحابة: (أسهم النبي صلى الله عليه سلم للفرس سهمين) جعلوا السهمين للفرس.
ونظير المسألة ما لو غصب كلبًا أو شبكة أو قوسًا واصطاد بها .. فالأصح: أن الصيد للغاصب، وعليه أجرة المثل للمالك.
ولو حضرا بفرس مشترك فهل يعطى كل منهما سهم فرس أو لا يعطيان؟ أو يعطيان سهم فرس مناصفة؟ أوجه: صحح المصنف والشيخ الثالث، فلو ركبا .. فقيل: كفارس، وقيل: كراجلين.
وقيل: لهما أربعة أسهم: سهمان لهما وسهمان للفرس، وصححه الشيخ.
وقيل: إن قوي بهما على الكر والفر .. فأربعة، وإلا .. فسهمان، واستحسنه المصنف.
٦ ‏/ ٤٢٤