قلت: أمّا الأوّل فيجمع بحمل النّهي على ما إذا خاف على نفسه جمعًا بين الحديثين، وأمّا الثّاني فالتفصيل هو مراد من أطلق واستدل به على جواز الصَّدقة على المشركين.
قال (ح): ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يكن هناك مسلم، فإن لم يكن فالمسلم أحق (٣٣٤).
قال (ع): هذا قيد لا يعتبر، بل تجوز الصَّدقة على الكافر مطلقًا (٣٣٥).
قلت: المراد إذا تعينت لواحد فلا يشكّ أن المسلم أحق، وقد عقب (ح) قوله هذا بقوله، وكذا ذكر الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق (٣٣٦).
قال (ع): هذا ما إذا سقى البهيمة يخاف على المسلم (٣٣٧).
قلت: هو المفروض.
(٣٣٣) عمدة القاري (١٢/ ٢٠٨).
(٣٣٤) فتح الباري (٤/ ٤٢).
(٣٣٥) عمدة القاري (١٢/ ٢٠٨).
(٣٣٦) فتح الباري (٤/ ٤٢).
(٣٣٧) عمدة القاري (١٣/ ٢٠٨).
(٣٣٤) فتح الباري (٤/ ٤٢).
(٣٣٥) عمدة القاري (١٢/ ٢٠٨).
(٣٣٦) فتح الباري (٤/ ٤٢).
(٣٣٧) عمدة القاري (١٣/ ٢٠٨).
٢ / ١٤٨