وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بكل أجزاء الأرض، حتى بصخرة مغسولة.
وقال بعض أصحاب مالك: يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب وغيره. وفي الملح ثلاثة أقوال لأصحابه، أشهرها: إن كان
مصبوغًا لم يجز التيمم به، وإلَّا جاز.
وخصص ابن حبيب الإِجزاء بعدم التراب.
وقال الأوزاعي والثوري: يجوز بالثلج وكل ما علا الأرض.
واحتجوا بقوله -تعالى-: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١) والصعيد: ما علا الأرض وبالحديث المذكور أيضًا، وباقي أحاديث الباب، وبحديث تيممه [عليه السلام] (٢) على الجدار، كما أخرجه البخاري مسندًا (٣) ومسلم تعليقًا (٤)، وغير ذلك من الأحاديث.
قالوا: [وهذا] (٥) يدل على أنه لا يختص بتراب ذي غبار، يعلق بالعضو، كما قلتم.
قالوا: ولأنه طهارة بجامد، فلم يختص بجنس كالدباغ.
(١) سورة المائدة: آية ٦.
(٢) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).
(٣) البخاري برقم (٣٣٧).
(٤) مسلم برقم (٣٦٩).
(٥) في ن ب (فهذا).
(٢) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).
(٣) البخاري برقم (٣٣٧).
(٤) مسلم برقم (٣٦٩).
(٥) في ن ب (فهذا).
٢ / ١٢١