الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (ص ٢ ‏/ ٧٩)

قال القرطبي (١): لا حجة في حديث عائشة من وجهين، ثم أطال في ذلك بما يمكن الجواب عنه، ولا شك أن مذهبه فيه مخالفة لظاهر الحديث.
فإن قلت: [في مسلم] (٢) أن عائشة قالت لرجل أصاب ثوبه مني فغسله كله: «[إنما كان] (٣) يجزيك أن رأيته [أن] (٤) تغسل مكانه، فإن لم تره نضحت حوله، لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - ﷺ - فركًا فيصلي فيه» (٥)، وظاهر هذا وجوب الغسل عند الرؤية.
فالجواب: أنه محمول على الاستحباب؛ لأنها احتجت عليه بالفرك فلو وجب الغسل لكان كلامها حجة عليها لا لها، وإنما أرادت الإِنكار عليه في غسل كل الثوب، فقالت: غسل كل الثوب بدعة منكرة وإنما يجزئك في تحصيل الأفضل والأكمل كذا وكذا. وادَّعى ابن العربي (٦) أن قوله: «فيصلي فيه» هو من [رواية علقمة] (٧) والأسود متكلم فيه وغمزه الدارقطني وغيره، وهذا ليس بجيد منه.

(١) المفهم (٢/ ٦٤٦).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في الأصل (إنه كان)، والتصحيح من صحيح مسلم (٢٨٨) ون ب.
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) مسلم رقم (٢٨٨).
(٦) عارضة الأحوذي (١/ ١٨٠).
(٧) في الأصل (عائشة)، والتصحيح من ن ب والعارضة والإِلزامات والتتبع للدارقطني (٥٥٨).

٢ ‏/ ٧٩