الثلاثون: فيه العمل بالظنون في باب القيم: وهو محل اتفاق لامتناع النص على الجزئيات من القيم: في مدة اليسار.
الحادي بعد الثلاثين: استدل به على أن ضمان المتلفات التي ليست من ذوات الأفعال بالقيمة، لا بالمثل صورة.
الثاني بعد الثلاثين: اشتراط قيمة العدل يقتضي اعتبار ما تختلف به القيمة عرفًا من الصفات التي يعرفها الناس.
الثالث بعد الثلاثين: فيه الرد على ربيعة حيث قال إذا أعتق أحدهما نصيبه من العبد فإنه مردود. وصريح الحديث والإجماع يرده. وقد حمل قوله على منع عتق المشاع.
(١) في المرجع السابق (ويكون عبد الرحمن على نصيبه).
(٢) قال ابن حزم في المحلى (٩/ ١٩١) مسألة (١٦٦٧) وهذا إسناد كالذهب المحض. اهـ.
(٢) قال ابن حزم في المحلى (٩/ ١٩١) مسألة (١٦٦٧) وهذا إسناد كالذهب المحض. اهـ.
١٠ / ٤١٠