ثانيها: يدخل في العموم أيضًا المسلم والكافر. وللمالكية في ذلك تصرف، فإن كان الشريكان والعبد كفارًا لم يلزموا بالتقويم، وإن كانا مسلمين والعبد كافرًا فالتقويم، وإن كان أحدهما مسلمًا
(١) في المرجع السابق (وعتق).
(٢) في المرجع السابق غير موجودة.
(٣) في ن هـ (يقوم)، ويوافق المرجع السابق.
(٤) في المرجع السابق (المريض).
(٥) في المرجع السابق (قاضي الجماعة).
(٦) في المرجع السابق (خطه من).
(٧) في ن هـ ساقطة وموجودة في المرجع السابق.
(٨) في ن هـ زيادة (كل).
(٩) في الأصل (فيه)، وما أثبت من هـ وإحكام الأحكام.
(١٠) في المرجع السابق (خطه).
(٢) في المرجع السابق غير موجودة.
(٣) في ن هـ (يقوم)، ويوافق المرجع السابق.
(٤) في المرجع السابق (المريض).
(٥) في المرجع السابق (قاضي الجماعة).
(٦) في المرجع السابق (خطه من).
(٧) في ن هـ ساقطة وموجودة في المرجع السابق.
(٨) في ن هـ زيادة (كل).
(٩) في الأصل (فيه)، وما أثبت من هـ وإحكام الأحكام.
(١٠) في المرجع السابق (خطه).
١٠ / ٣٨٩