ثالثها: هذا الحديث محمول عند الجمهور على الخالص من الحرير، أما الممتزج بغيره فحلال إن لم يَزِدْ وَزْنُ الحرير، فإن زاد حَرُمَ، وعند الاستواء وجهان أصحهما: الحل.
رابعها: هو محمول أيضًا على غير حالة الضرورة، فأما حال الضرورة كمفأجاة الحرب، ولم يجد غيره والجرب والحكة ونحو ذلك. وسيأتي في الباب الآتي إباحته، لأجل دفع القمل فتلك أحوال مستثناة ومحل [الخوض] (٤) فيها كتب الفروع.
ومنع مالك (٥) إلباسه في الغزو والحكة وغيرهما، وجوَّزه عبد الملك في الغزو وعبد الوهاب للحكة.
(١) في ن هـ (أباحه).
(٢) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٥/ ٣٧٤) عنه.
(٣) السنن الكبرى (٥/ ٤٣٤) (٩٤٣٦).
(٤) في ن هـ ساقطة.
(٥) الاستذكار (٢٦/ ٢٠٦، ٢٠٨) لهذه المسألة وما بعدها.
(٢) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٥/ ٣٧٤) عنه.
(٣) السنن الكبرى (٥/ ٤٣٤) (٩٤٣٦).
(٤) في ن هـ ساقطة.
(٥) الاستذكار (٢٦/ ٢٠٦، ٢٠٨) لهذه المسألة وما بعدها.
١٠ / ٢٠٩