ووقع في «شرح هذا الكتاب» للصعبي بخطه عزو هذه المقالة إلى الشيخ أبي إسحق والمتبادر من هذا الإِطلاق هو الشيرازي لا المروزي فهذا وهم آخر.
السادس: أن ما توحش من المستأنس يكون حكمه حكم الوحشي، كما أن ما يأنس من الوحشي حكم المستأنس.
السابع: جواز الذبح بكل ما يحصل به المقصود من غير توقف على كونه حديدًا بعد أن يكون محددًا إلَّا ما يسثنى فيشمل السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والخزف والنحاس.
[الثامن] (٣): اشتراط التسمية، لأنه علق الإِذن بمجموع أمرين: إنهار الدم والتسمية، والمعلق على سببين ينتفى بانتفاء أحدهما.
[التاسع] (٤): جواز عقر الحيوان الناد إذا عجز عن ذبحه ونحره. قال أصحابنا وغيرهم: الحيوان المأكول الذي
(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) زيادة من ن هـ.
(٣) في الأصل (السابع)، وما أثبت من ن هـ.
(٤) في الأصل (الثامن)، وما أثبت من ن هـ.
(٢) زيادة من ن هـ.
(٣) في الأصل (السابع)، وما أثبت من ن هـ.
(٤) في الأصل (الثامن)، وما أثبت من ن هـ.
١٠ / ١٧١