ثانيها: الحديث دال على أنه لا يقبل قول الإِنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، وإن غلب على الظن صدقه، بل يحتاج إلى بينة أو يصدق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وقد بيَّن - ﷺ - الحكمة في كونه لا يعطى لمجرد دعواه، لأنه لو [أعطي] (٢) بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستباحها، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون دمه وماله. وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة.
ثالثها: الأظهر من قولي الشافعي أن حد المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يخالفه ومحل البسط في ذلك كتب الفروع فإنه أليق به.
رابعها: إنما جعلت البينة على المدعي؛ لأنها حجة قوية بانتفاء التهمة، لأنها [لا] (٣) تجلب لنفسها نفعًا، ولا تدفع عنها ضرر. وجانب المدعي ضعيف، لأن ما يقوله خلاف الظاهر، فكلف
(١) الفتح (٨/ ٢١٣) ح (٤٥٥٢).
(٢) زيادة من ن هـ.
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٢) زيادة من ن هـ.
(٣) في ن هـ ساقطة.
١٠ / ٥٣