الوجه الخامس في أحكامه:
الأول: تحريم الجمع بين الأختين (٤)، سواء كانتا في عقد واحد أو عقدين، وهو إجماع، وحكمته أنه يفضي إلى قطع الرحم بينهما، وأما بملك اليمين فهو كذلك عند علماء الأمصار، وعن بعض الناس فيه خلاف، ووقع الاتفاق بعده على خلاف ذلك من أهل السنة، غير أن تحريم الجمع بينهما إنما هو في وطئهما لا في
(١) شرح السنة (٩/ ٧٦، ٧٧).
(٢) انظر: مشارق الأنوار (١/ ٢١٩)، وفتح الباري (٩/ ١٤٥).
(٣) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ١٤٥): قال ابن الجوزي: هو تصحيف، وقال القرطبي: يروى بالمعجمة، ووجدته في نسخة معتمدة بكسر المهملة وهو المعروف، ونقل عن المشارق (١/ ٢١٩)، عن رواية المستملي بالجيم ولا أظنه إلَّا تصحيفًا، وهو تصحيف كما قال. اهـ. أقول: الذي رأيته في المشارق (١/ ٢١٩) بخيبة بخاء معجمة مفتوحة وهو تصحيف. اهـ.
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٦٢، ٢٦٣)، والمهذب (٢/ ٤٣)، وكشاف القناع (٥/ ٨٠)، والمغني (٦/ ٥٧٤)، ومغني المحتاج (٣/ ١٠٨)، وبداية المجتهد (٢/ ٤٠، ٤٢)، والباب (٣/ ٦)، والقوانين الفقهية (٢٠٩).
(٢) انظر: مشارق الأنوار (١/ ٢١٩)، وفتح الباري (٩/ ١٤٥).
(٣) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ١٤٥): قال ابن الجوزي: هو تصحيف، وقال القرطبي: يروى بالمعجمة، ووجدته في نسخة معتمدة بكسر المهملة وهو المعروف، ونقل عن المشارق (١/ ٢١٩)، عن رواية المستملي بالجيم ولا أظنه إلَّا تصحيفًا، وهو تصحيف كما قال. اهـ. أقول: الذي رأيته في المشارق (١/ ٢١٩) بخيبة بخاء معجمة مفتوحة وهو تصحيف. اهـ.
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٦٢، ٢٦٣)، والمهذب (٢/ ٤٣)، وكشاف القناع (٥/ ٨٠)، والمغني (٦/ ٥٧٤)، ومغني المحتاج (٣/ ١٠٨)، وبداية المجتهد (٢/ ٤٠، ٤٢)، والباب (٣/ ٦)، والقوانين الفقهية (٢٠٩).
٨ / ١٦٩