العاشر: يؤخذ منه أيضًا شرعية تعليل الحكم، فإنه -عليه الصلاة والسلام- علل الحكمة في الأمر بالصوم له بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «فإنه له وجاء»، أي قاطع لمشقة المكابدة لشهوة النكاح.
الحادي عشر: استنبط القرافي من قوله «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» أن التشريك في العبادات لا يقدح بخلاف الرياء، فإنه [عليه الصلاة والسلام أمر] (١) بالصوم الذي هو طاعة وقربة [يحصل] (٢) به غض البصر وكف الفرج عن الوقوع في المحرم، وليس ذلك بقادح، وفيما ذكره من كونه تشريكًا نظر.
الثاني عشر: يؤخذ من تنصيصه -عليه الصلاة والسلام- تحريم الاستمناء، وهو المشهور.
وسئل (٣) مالك عنه [و] (٤) عن المرأة تجعل في نفسها تستعف به، فتلا قوله -تعالى- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩)﴾ (٥) إلى قوله: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١)﴾، حكاه الزناتي عنه في «شرح الرسالة».
(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) في ن هـ (ليحصل).
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ١٣١٠)، وتفسير القرطبي (١٢/ ١٠٥).
(٤) زيادة من هـ.
(٥) سورة المعارج: آية ٢٩.
(٢) في ن هـ (ليحصل).
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ١٣١٠)، وتفسير القرطبي (١٢/ ١٠٥).
(٤) زيادة من هـ.
(٥) سورة المعارج: آية ٢٩.
٨ / ١٢٠