الخامس: المصارف المذكورة مصارف خير وقربة، وهي جهة الأوقاف فلا يوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة.
واختلف أصحابنا فيما إذا وقف على جهة لا يظهر فيها القربة كالأغنياء.
والأصح: عندهم الصحة، كما هو مقرر في الفروع مع ما فيه من البحث.
السادس: المراد بالقربى هنا قربى عمر - رضي الله عنه - ظاهرًا ويحتمل على بعد أن المراد بها من ذكر في الآية.
وبالفقراء: ما هو المقرر في الزكاة.
وبالرقاب: ما هو مقرر أيضًا فيها، وهو أما الكتابة كما ذهب إليه الشافعي. وإما العتق، كما ذهب إليه مالك.
(١) وقال أيضًا: قوله: «ثابت للوقف من حيث هو وقف»، هذا هو الظاهر وأنه صفة كاشفة، فإنه - ﷺ -، قال: «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث»، كما قدمنا فالأظهر ما قاله الشافعي.
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ١٣٤).
(٣) وقال أيضًا قوله: «بالشرط لا بالشرع» لا فائدة للخلاف، لأنه قد أمر الشارع بالشرط، فهو كما لو كان صفة كاشفة، إلَّا أن يقال على تقدير الصفة أنه إذا قال: وقفت اتصف بأنه لا يباع الخ. . . . بخلاف ما إذا شرطا فإنه لابد من النطق به. اهـ.
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ١٣٤).
(٣) وقال أيضًا قوله: «بالشرط لا بالشرع» لا فائدة للخلاف، لأنه قد أمر الشارع بالشرط، فهو كما لو كان صفة كاشفة، إلَّا أن يقال على تقدير الصفة أنه إذا قال: وقفت اتصف بأنه لا يباع الخ. . . . بخلاف ما إذا شرطا فإنه لابد من النطق به. اهـ.
٧ / ٤٣٣