الأول: أن يكون راجعًا إلى الأصل المحبس. وهو ظاهر اللفظ، ويتعلق بذلك ما تكلم به الفقهاء من ألفاظ التحبيس، الذي منها: «الصدقة» (١) ومن قال منهم بأنه لابد من لفظ يقترن بها، ويدل على معنى الوقف والتحبيس، كالتحبيس في الحديث، وكقولنا «مؤبدة» «محرمة» أو «لا تباع ولا توهب».
الثاني: أن يكون قوله: «وتصدقت بها» راجعًا إلى الثمرة (٢) على حذف المضاف -أي: وتصدقت بثمرتها أو ريعها- ويبقى لفظ: «الصدقة» على إطلاقه (٣). وبه جزم القرطبي (٤).
الرابع: قوله: «فتصدق فيها» إلى آخره هو محمول -عند
(١) قال الصنعاني [في الحاشية (٤/ ١٣٣)، قوله: «التي منها الصدقة» قالوا الألفاظ في هذ الباب ستة -وقد مرت- قالوا: وأصلها الصدقة إلَّا أنها اشتركت بينه وبين غيره تأخرت عن رتبة الصريح وصار أعلى المراتب لفظ الوقف وللشافعية وغيرهم تفاصيل في صريح الوقف وكناياته. اهـ.
(٢) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (٤/ ١٣٤)، قوله: «راجعًا إلى الثمرة» لعل هذا يتعين لأنه - ﷺ - قال: «حبست أصلها» فدل على أن المراد بالوقفية الرقبة فعين بقوله: «تصدقت» عن تصرف غلتها يكون تأسيسًا وبيانًا لحكم الغلة، وعلى الأول يكون تأكيدًا، والتأسيس خير من التأكيد. اهـ.
(٣) وقال أيضًا: «ويبقى على إطلاقه» غير مراد به التحبيس. اهـ.
(٤) المفهم (٤/ ٦٠٢).
(٢) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (٤/ ١٣٤)، قوله: «راجعًا إلى الثمرة» لعل هذا يتعين لأنه - ﷺ - قال: «حبست أصلها» فدل على أن المراد بالوقفية الرقبة فعين بقوله: «تصدقت» عن تصرف غلتها يكون تأسيسًا وبيانًا لحكم الغلة، وعلى الأول يكون تأكيدًا، والتأسيس خير من التأكيد. اهـ.
(٣) وقال أيضًا: «ويبقى على إطلاقه» غير مراد به التحبيس. اهـ.
(٤) المفهم (٤/ ٦٠٢).
٧ / ٤٣٢