وذهب حماد بن أبي سليمان (٢) إلى جواز بيعه بالذهب مطلقًا، سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثر، وهو غلط مخالف لصريح الحديث المذكور.
...
= ويتخرج على مسألة «مد عجوة» جواز بيع الأكاديس الإِفرنجية بالدراهم الإِسلامية وذلك في أظهر قولي العلماء عند ابن تيمية، ومثل ذلك بيع الدراهم المغشوشة بالدراهم الخالصة. اهـ.
(١) المفهم (٤/ ٤٧٩).
(٢) قال الخطابي -رحمنا الله وإياه- في معالم السنن (٥/ ٢٣)، وقول حماد: قول منكر، لمخالفته الحديث وأقاويل عامة العلماء، وفساده غير مشكل، لما فيه من صريح الربا. اهـ.
(١) المفهم (٤/ ٤٧٩).
(٢) قال الخطابي -رحمنا الله وإياه- في معالم السنن (٥/ ٢٣)، وقول حماد: قول منكر، لمخالفته الحديث وأقاويل عامة العلماء، وفساده غير مشكل، لما فيه من صريح الربا. اهـ.
٧ / ٣٥٣