الإعلام بفوائد عمدة الأحكام — الصفحة ٣٦٢٠ (ص ٧ ‏/ ٣٤١)

الثاني: أن في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أوه عين الربا» ما يفهم الرد، ويؤيده قوله بعده: «لا تفعل» ثم أرشده إلى ما يفعل.
وفيه وجه ثالث: وهو أنا أسلمنا بتعدد الواقعة، فتحمل رواية الكتاب على أنه جهل بائعه، ولا يمكن معرفته، فصار مالًا ضائعًا لمن عليه دين بقيمته، وهو التمر الذي قبله عوضًا عنه (١).
العاشر: في قوله: «لا تفعل» وفي رواية مسلم «رده» دلالة كما قال القرطبي على وجوب فسخ صفقة الربا، وأنها لا تصحح بوجه، قال: وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا جائز بأصله، من حيث إنه بيع ممنوع بوصفه، من حيث هو ربا فيسقط الربا، ويصح البيع، ولو كان على ما ذكر ما فسخ النبي - ﷺ - هذه الصفقة، ولأمره برد الزيادة على الصاع، ولصحح الصفقة في مقابلة الصاع (٢).

(١) انظر: شرح مسلم (١١/ ٢٢).
(٢) المفهم (٥/ ٢٨٥٠)، انظر: الفتح (٤/ ٤٠١)، قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٩/ ١٤٥) والبيع إذا وقع محرمًا، فهو مفسوخ مردود، وإن جهله فاعله، قال رسول الله - ﷺ -: «من عمل عملًا ليس عليه إصرنا، فهو رد».
وقال أيضًا (١٩/ ١٤٦).
وفي اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا، فهو مفسوخ أبدًا دليل واضح على أن بيع عامل رسول الله - ﷺ - الصاعين بالصاع كان قبل نزول آية الربا، وقبل أن يتقدم إليهم رسول الله - ﷺ - بالنهي عن التفاضل في ذلك، =

٧ ‏/ ٣٤١