الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (ص ٧ ‏/ ٢٩٤)

رأيت بعد ذلك البخاري (١) ترجم على القطعة الأخيرة بباب: الشروط التي لا تحل في النكاح. وذكرها بلفظ: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، لتستفرغ صفحتها، فإنما لها ما قدر لها» ونقل عن ابن مسعود أول الباب (٢) أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها.
ثم اعلم أن اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ رواية البخاري (٣)، وترجم عليه باب: لا يبع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك. ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث، وحديث ابن عمر (٤): «لا يبع بعضكم على بيع بعض» وأما مسلم فرواه بألفاظ نحو رواية البخاري.
الثاني: سلف الكلام في الحديث الثاني (٥) فيما نهى عنه من البيوع على بيع الحاضر للبادي والنجش والبيع على بيع أخيه فأغنى عن إعادته.
وقوله: «ولا تناجشوا» كأنه على تقدير القول أي وقال: ولا تناجشوا.

(١) البخاري «الفتح» (٩/ ٢١٩)، ح (٥١٥٢).
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) البخاري «الفتح» (٤/ ٣٥٢).
(٤) البخاري أطرافه (٢١٣٩)، ومسلم (١٤١٢)، والنسائي (٧/ ٢٥٨)، وابن ماجه (٢١٧١)، والموطأ (٢/ ٦٨٣)، وأحمد (٢/ ٦٣)، والترمذي (١٢٩٢)، والبغوي (٢٠٩٣)، وابن حبان (٤٩٦٥)، والبيهقي (٥/ ٣٤٤)، والطحاوي (٣/ ٣).
(٥) ص ٣١ من هذا الجزء المبارك.

٧ ‏/ ٢٩٤