الحادي عشر: [ظاهر الحديث صحة] (٥) اشترط الولاء للبائع [حيث قال] (٦): واشتراطي لهم الولاء. ولا يأذن (٧) في عقد باطل،
(١) في المرجع السابق زيادة: قوله «اشترطي لهم الولاء.
(٢) غير موجودة في المرجع السابق.
(٣) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (٤/ ٩٢): فإن ثبوت الولاء فرع ثبوت العتق، فيكون اشتراط العتق من لوازم اللفظ، أي من لوازم قوله:»اشترطي لهم الولاء«فإنه لا ولاء إلَاّ لمن أعتق، فقد وقع صحة البيع بشرط العتق من دلالة التقرير ودلالة لازم اللفظ، إلَاّ أن يقال: إنه بعد إفادة اللفظ اللازمة لا يلاحظ التقرير.
(٤) في المرجع السابق زيادة: فهل يجبر عليه أم لا؟ فيه اختلاف بين أصحاب الشافعي، وإذا قلنا لا يجبر أثبتنا الخيار للبائع قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- على قوله»أثبتنا الخيار للبائع«وذلك لأنه لم يبعه إلَاّ بشرط العتق، وإذا لم يقع الشرط ثبت له الخيار.
(٥) غير موجودة في المرجع السابق.
(٦) العبارة في المرجع السابق: هل يفسد العقد؟ فيه خلاف. وظاهر الحديث أنه لا يفسده لما قال فيه، قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- على قوله:»وظاهر الحديث لا يفسده«هذا مبني على أن اللام في»لهم«على أصلها، لا أنها بمعنى»علي" ويأتي الكلام في ذلك -إن شاء الله-.
(٧) في المرجع السابق: النبي - ﷺ -.
(٢) غير موجودة في المرجع السابق.
(٣) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (٤/ ٩٢): فإن ثبوت الولاء فرع ثبوت العتق، فيكون اشتراط العتق من لوازم اللفظ، أي من لوازم قوله:»اشترطي لهم الولاء«فإنه لا ولاء إلَاّ لمن أعتق، فقد وقع صحة البيع بشرط العتق من دلالة التقرير ودلالة لازم اللفظ، إلَاّ أن يقال: إنه بعد إفادة اللفظ اللازمة لا يلاحظ التقرير.
(٤) في المرجع السابق زيادة: فهل يجبر عليه أم لا؟ فيه اختلاف بين أصحاب الشافعي، وإذا قلنا لا يجبر أثبتنا الخيار للبائع قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- على قوله»أثبتنا الخيار للبائع«وذلك لأنه لم يبعه إلَاّ بشرط العتق، وإذا لم يقع الشرط ثبت له الخيار.
(٥) غير موجودة في المرجع السابق.
(٦) العبارة في المرجع السابق: هل يفسد العقد؟ فيه خلاف. وظاهر الحديث أنه لا يفسده لما قال فيه، قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- على قوله:»وظاهر الحديث لا يفسده«هذا مبني على أن اللام في»لهم«على أصلها، لا أنها بمعنى»علي" ويأتي الكلام في ذلك -إن شاء الله-.
(٧) في المرجع السابق: النبي - ﷺ -.
٧ / ٢٣٧