وأخرجه البيهقي (١) في «سننه» أيضًا: موقوفًا على ابن عمر.
وفي حد السلم عبارات لأصحابنا: أحسنها أنه بيع موصوف في الذمة ببدل يُعطي آجلًا بلفظ السلم، فإن أورد بلفظ البيع انعقد بيعًا على الأصح لا سلمًا.
٢٨٩/ ١/ ٥٥ - وذكر المصنف في الباب حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «قدم رسول الله - ﷺ - المدينة، وهم يسلفون في الثمار: السنتين والثلاث. فقال:»من أسلف في شيء فليسلف في كل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم«(٢).
والكلام عليه من وجوه:
الأول: فيه دلالة على جواز السلم في الجملة، وهو إجماع من
= وهم منه -رحمنا الله وإياه-.
(١) السنن الكبرى (٦/ ٢٩).
(٢) البخاري أطرافه (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤)، والترمذي (١٣١١)، وأبو داود (٣٤٦٣)، والنسائي (٧/ ٢٩٠)، وابن ماجه (٢٢٨٠)، والدارمي (٢/ ٢٦٠)، والحميدي (٥١٠)، والدارقطني (٣/ ٣، ٤)، وابن الجارود (٦١٤، ٦١٥)، والبغوي (٢١٢٥)، والبيهقي (٦/ ١٨، ١٩، ٢٤)، مع زيادات في بعض الروايات كزيادة الحميدي في»تمر معلوم".
(١) السنن الكبرى (٦/ ٢٩).
(٢) البخاري أطرافه (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤)، والترمذي (١٣١١)، وأبو داود (٣٤٦٣)، والنسائي (٧/ ٢٩٠)، وابن ماجه (٢٢٨٠)، والدارمي (٢/ ٢٦٠)، والحميدي (٥١٠)، والدارقطني (٣/ ٣، ٤)، وابن الجارود (٦١٤، ٦١٥)، والبغوي (٢١٢٥)، والبيهقي (٦/ ١٨، ١٩، ٢٤)، مع زيادات في بعض الروايات كزيادة الحميدي في»تمر معلوم".
٧ / ٢١٨