الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

الصحيح (١): «أنه كان مع رسول الله - ﷺ - حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارًا» الحديث (٢).
(١) البخاري (٢٩١٤).
(٢) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٤/ ٢٣) على قوله: «فأحرم أصحابه ولم يحرم»، الضمير لأبي قتادة بينه مسلم: «أحرم أصحابي ولم أحرم»، وفي رواية علي بن المبارك: «وأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم»، وفي هذا السياق حذف بينته رواية عثمان بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة وهي ما بعد بابين بلفظ: «أن رسول الله - ﷺ - خرج حاجًا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال:»خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلَّا أبا قتادة«، إلى أن قال: -فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرهم فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبي - ﷺ - فأحرموا، إلَّا هو فاستمر هو حلال لأنه إما أنه لم يجاوز الميقات، وإما أنه لم يقصد العمرة، وبهذا يرتفع الإِشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم؟ ولا يدرون ما وجهه، قال: حتى وجدته في رواية. من حديث أبي سعيد فيها:»خرجنا مع رسول الله - ﷺ - فأحرمنا، فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة وكان النبي - ﷺ - بعثه في وجه«الحديث. قال: فإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك لأنه لم يخرج يريد مكة. قلت: وهذه الرواية التي أشار إليها تقتضي أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي - ﷺ - من المدينة، وليس كذلك لما بيناه ثم وجدت في صحيح ابن حبان والبزار من طريق عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال:»بعث رسول الله - ﷺ - أبا قتادة على الصدقة وخرج =
٦ ‏/ ٣٩٨