الرابع: في أحكام الحديث وفوائده:
الأول: جواز جمع التأخير بمزدلفة وهي «جمع» لأنه -عليه الصلاة والسلام- كان وقت المغرب بعرفة: [فلم يجمع بينهما بالمزدلفة] (٣) إلَاّ وقد أخر المغرب. وهذا الجمع مجمع عليه لكن اختلفوا: في سببه هل هو النسك أو السفر، وفائدة الخلاف تظهر في أن من ليس مسافرًا سفرًا يُجمع فيه، هل يجمع بين هاتين الصلاتين أم لا؟
فذهب أبو حنيفة إلى الأول، ومن وافقه من أصحاب الشافعي والصحيح من مذهب الشافعي ولم ينقل صريحًا أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يجمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك، فإن كان لم يجمع في نفس الأمر فيقوي أن الجمع للنسك. لأن الحكم المتجدد عند تجدد أمر يقتضي إضافة ذلك الحكم إلى ذلك الأمر، وإن كان قد جمع: إما بأن يرد في ذلك نقل خاص، أو يؤخذ من حديث ابن عمر أنه -عليه الصلاة والسلام-: «كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء»، فقد تعارض في هذا الجمع سببان السفر،
(١) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٧٩، ٣٩٩، ٤٢٤، ٤٥٥)، وابن ماجه (١/ ١٩٦)، وأبو داود (١/ ١٦٥) من رواية ابن مسعود.
(٢) (٢/ ٤٧٨، ٤٧٩) من هذا الكتاب المبارك.
(٣) في الأصل (فما جمع) وبقية الكلام زيادة من إحكام الأحكام.
(٢) (٢/ ٤٧٨، ٤٧٩) من هذا الكتاب المبارك.
(٣) في الأصل (فما جمع) وبقية الكلام زيادة من إحكام الأحكام.
٦ / ٣٨٩