وخالف مالك أيضًا في لزوم الدم. قال القرطبي (٣): الصحيح. ثم استدل بحديث صفية السالف، وقد علمت استناد ذلك في حقها فإنه لا وجوب عليها فلا دم.
الثالث: الحديث دال أيضًا على سقوطه عن الحائض وهو مذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة. وحكى ابن المنذر عن عمر وابنه، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم- وجوبه من حديث إنهم أمروها بالمقام له (٤)، قال القرطبي: وهو خلاف شاذ، وهذا الحديث مع حديث صفية السالف حجة عليهم وهو مقتضى التخفيف عنها وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس رخص للحائض أن تنفر إذا فاضت. قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر ثم سمعته بعد يقول إنه -عليه الصلاة والسلام- أرخص لهن (٥).
(١) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٠٦).
(٢) (٩/ ٧٩).
(٣) المفهم (٣/ ٤٢٧).
(٤) ذكره النووي في شرح مسلم (٩/ ٧٩).
(٥) سبق تخريجه، وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن خزيمة (٣٠٠١)، =
(٢) (٩/ ٧٩).
(٣) المفهم (٣/ ٤٢٧).
(٤) ذكره النووي في شرح مسلم (٩/ ٧٩).
(٥) سبق تخريجه، وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن خزيمة (٣٠٠١)، =
٦ / ٣٨١