الثالث: هذا الحديث مصرح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين أما الحلق وإما التقصير ومصرح أيضًا بتفضيل الحلق وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير في حق الرجال وعلى أن التقصير يجزي إلَاّ ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري: أنه كان يقول يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه التقصير وهذا إن صح عنه مردود بالنص وإجماع من قبله (٣) وإنما كان الحلق أفضل لأمور:
(١) إحكام الأحكام (٣/ ٥٨٧).
(٢) ابن ماجه (٣٠٤٥)، وأحمد (١/ ٣٥٣)، وأبو يعلى (٥/ ١٠٦)، وانظر: هذا المبحث في فتح الباري (٣/ ٥٦٣).
(٣) انظر: فتح الباري (٣/ ٥٦٤).
(٢) ابن ماجه (٣٠٤٥)، وأحمد (١/ ٣٥٣)، وأبو يعلى (٥/ ١٠٦)، وانظر: هذا المبحث في فتح الباري (٣/ ٥٦٣).
(٣) انظر: فتح الباري (٣/ ٥٦٤).
٦ / ٣٦٧