فجوابه: أن الراوي لم يحك لفظًا عامًا عن الشارع يقتضي جواز التقديم والتأخير مطلقًا. وإنما أخبر بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا حرج» بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخير حينئذ، وهذا الإِخبار من الراوي [(١)] إنما تعلق بما وقع السؤال عنه. وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال وكونه وقع عن العمد أو عدمه. والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه. فلا يبقى حجة في حال العمد.
السابع: مشهور مذهب مالك أنه لا فدية على من حلق قبل الذبح لظاهر هذا الحديث، ويحمل قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه﴾ أي وصوله إلى منى.
وخالف ابن الماجشون فقال: يجب عليه وحمل قوله -عليه
(١) في هـ زيادة (واو).
٦ / ٣٤٩