فقال جمهور الفقهاء: يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها.
وقال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم ويضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة، ويدخلوا في أحكام أهل العدل، قال النووي: -رحمه الله- في»شرح الأول«(١) والأول هو الصواب، وقد نص عليه الشافعي في»اختلاف الحديث من كتاب «الأم» ونص عليه أيضًا في آخر الكتاب المسمى بـ«سير الواقدي» من كتاب الأم قال: وقول القفال غلط نبهت عليه لئلا يغتر به (٢).
وأجاب الشافعي: في «سير الواقدي» عن الأحاديث بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم [وقتالهم] (٣) بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف إذا تحصن الكفار ببلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شيء، وأكد الشيخ تقي الدين (٤): في «شرحه» هذا الجواب والنص بلفظ الحكاية، وكأنه أراد النووي ثم قال وأقوال هذا التأويل على خلاف الظاهر القوي الذي دل عليه عموم النكرة في سياق النفي في قوله: «فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا» وأيضًا فإنه -عليه
(١) مسلم (١٠/ ١٢٥).
(٢) المرجع السابق.
(٣) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ، والمرجع السابق.
(٤) إحكام الأحكام (٣/ ٥٠٠).
(٢) المرجع السابق.
(٣) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ، والمرجع السابق.
(٤) إحكام الأحكام (٣/ ٥٠٠).
٦ / ١٠٩