ثالثها: أن البزار (١) رواه، وقال في آخره: «لمن شاء»، وهذا يدفع الوجوب الذي قالوا. قاله القرطبي: وقد نقل البغوي (٢) والجويني من أصحابنا الاتفاق على عدم الوجوب، وإنما الخلاف في الجواز.
قال الشيخ تقي الدين (٣): وفي هذا بحث، وهو أن الصيغة صيغة [خبر] (٤)، أعني «صام» فيمتنع الحمل على ظاهره، فينصرف إلى الأمر، ويبقى النظر في أن الوجوب متوقف على صيغة الأمر المعينة، وهي: «أفعل» مثلًا، أو يعمها مع ما يقوم مقامها، واعترض الفاكهي على القرطبي أيضًا فقال: إنما يعد هذا عذرًا لمالك لو كان يجيز ذلك أعني الصوم عن الغير، وهو لا يصح عنده فلا ينبغي عده.
رابعها: أنه معارض قوله -تعالى-: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٥)، وبقوله -تعالى-: ﴿وَأَنْ لَيْسَ
(١) كشف الاستار عن زوائد البزار (١/ ٤٨١). قال الهيثمي في الزوائد (٣/ ١٧٩): هو في الصحيح خلا قوله: «إن شاء»، رواه البزار وإسناده حسن، والمؤلف قال: «لمن شاء»، ولفظه: «إن شاء».
(٢) انظر: شرح السنة (٦/ ٣٢٧).
(٣) انظر: إحكام الأحكام (٣/).
(٤) في ن ب (غير)، وهو تصحيف.
(٥) سورة الأنعام: آية ١٦٤.
(٢) انظر: شرح السنة (٦/ ٣٢٧).
(٣) انظر: إحكام الأحكام (٣/).
(٤) في ن ب (غير)، وهو تصحيف.
(٥) سورة الأنعام: آية ١٦٤.
٥ / ٢٩٧