الثاني: الولي: أصله من الوَلْي بسكون اللام وهو القرب والمختار أن المراد به هنا كل قريب.
وقيل: الوارث.
قال الرافعي: وهو الأشبه.
وقيل: العاصب ويبطله الحديث الآتي: «صومي عن أمك» (٣) وهو يبطل احتمال ولاية المال أيضًا.
الثالث: أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة منهم إسحاق، وأبو ثور (٤)، وأهل الظاهر (٥)، وحُكِيَ عن الحسن وطاوس والزهري وقتادة أيضًا، وهو أحد [قولي] (٦) ............
(١) فتح الباري (٤/ ١٩٢)، وانظر أيضًا: حاشية العمدة للصنعاني (٣/ ٣٧٧)، وتصحيح العمدة للزركشي (١٠٣)، من مجلة الجامعة الإِسلامية عدد (٧٥، ٧٦).
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) سيأتي تخريجه.
(٤) انظر: فقه الإِمام أبي ثور (٣٣٢).
(٥) المحلى (٦/ ٤١٣).
(٦) في ن ب (قول).
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) سيأتي تخريجه.
(٤) انظر: فقه الإِمام أبي ثور (٣٣٢).
(٥) المحلى (٦/ ٤١٣).
(٦) في ن ب (قول).
٥ / ٢٩٢