فالجواب: أن القسم لم يكن عليه واجبًا [(١)]، وإنما كان يفعله تطييبًا لقلوبهن، ودفعًا لما يتوقع من فساد قلوبهن، ألا ترى قوله -تعالى-: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ (٢) الآية. فلما علم نساؤه هذا أو من سألته منهم كن يتهيأن له دائمًا ويتوقعن حاجته إليهن في أكثر الأوقات، كذا أجاب بهذا القرطبي (٣)، وتبعه ابن العطار في شرحه.
لكن الأصح عند الشافعية: وجوب القسم عليه - ﷺ -.
خامسها: يستفاد من هذا الحديث أن المرأة لا تصوم القضاء، وزوجها شاهد إلَّا بإذنه إلَّا أن تخاف الفوات فيتعين، [وترتفع] (٤) التوسعة، وهو مذهب الشافعي -رضي الله عنه- أنه يمنعها من القضاء الذي لا يتضيق دون غيره، فإن حق الزوج على الفور.
قال القرطبي: وقال بعض شيوخنا [لها] (٥) أن تصومه بغير
(١) في ن ب د زيادة (لهن).
(٢) سورة الأحزاب: آية ٥١.
(٣) انظر: الاستذكار (١٠/ ٢٢٩).
(٤) في الأصل (ونرفع)، وما أثبت من ن ب د.
(٥) في الأصل (لهذا)، وما أثبت من ن ب د.
(٢) سورة الأحزاب: آية ٥١.
(٣) انظر: الاستذكار (١٠/ ٢٢٩).
(٤) في الأصل (ونرفع)، وما أثبت من ن ب د.
(٥) في الأصل (لهذا)، وما أثبت من ن ب د.
٥ / ٢٨٨