ثم اعلم بعد ذلك أن جمهور العلماء على أن المسافر سفرًا طويلًا مباحًا إن صام في سفره، أجزأه.
وذهبت الشيعة: إلى أنه لا يصح وعليه القضاء.
واختلف أصحاب داود الظاهري (٢): فذهب بعضهم: إلى أنه ينعقد صومه.
وذهب بعضهم: إلى أنه لا يجزئه ولا ينعقد، وعليه القضاء.
وحكي عن ابن عمر أنه قال: من صام في السفر قضى في الحضر (٣).
وحكي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» (٤) قال البيهقي: وهو موقوف منقطع. قال: وروي مرفوعًا وإسناده ضعيف.
(١) هكذا هنا، والصحيح أنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال النووي في مسلم (٧/ ٢٢٧): وأما إنكاره - ﷺ - على ابن عمرو بن العاص ... إلخ.
(٢) انظر: الاستذكار (١٠/ ٧٢).
(٣) روى معني ذلك استنتاجًا من قوله: «من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإِثم مثل جبل عرفة». انظر: فتح الباري (٤/ ١٨٣).
(٤) النسائي (٤/ ١٨٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٤)، والبيهقي (٤/ ٢٤٤)، وقال: وهو موقوف وفي إسناده انفطاع، وروي مرفوعًا وإسناده ضعيف. انظر: الاعتبار للحازمي (٣٥٨)، وابن ماجه (١٦٦٦).
وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده انقطاع، أسامة بن زيد متفق على تضعيفه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئًا. قاله ابن معين والبخاري، والفريابي في كتاب الصيام (١٤٠).
(٢) انظر: الاستذكار (١٠/ ٧٢).
(٣) روى معني ذلك استنتاجًا من قوله: «من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإِثم مثل جبل عرفة». انظر: فتح الباري (٤/ ١٨٣).
(٤) النسائي (٤/ ١٨٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٤)، والبيهقي (٤/ ٢٤٤)، وقال: وهو موقوف وفي إسناده انفطاع، وروي مرفوعًا وإسناده ضعيف. انظر: الاعتبار للحازمي (٣٥٨)، وابن ماجه (١٦٦٦).
وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده انقطاع، أسامة بن زيد متفق على تضعيفه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئًا. قاله ابن معين والبخاري، والفريابي في كتاب الصيام (١٤٠).
٥ / ٢٥٩