وحكى القاضي عياض: صومه عن عائشة (٢) وأسماء (٣) وابن عمر (٤) وطاوس.
وقال الأوزاعي والكوفيون (٥): إن صامه وتبين أنه من رمضان أجزأه. وجمهورهم أنه لا يصومه ولا يجزئه إن صامه.
(١) أبو داود (٢٣٢٥) في الصيام، باب: إذا أغمي الشهر، والدارقطني (٢/ ١٥٦، ١٥٧)، وصححه الحاكم (١/ ٤٢٣)، ووافقه الذهبي، وابن حبان (٣٤٤٤)، وابن الجارود (٣٧٧)، وأحمد (٦/ ١٤٩)، والبيهقي (٤/ ٢٠٦)، وصححه ابن خزيمة (٣/ ٢٠٣) وأشار إليه في فتح الباري (٤/ ١٢١).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور. قال الألباني في الإِرواء (٤/ ١١): في سنده رجل لم يسم فلا يصح سنده، لكن قد جاء مسمى «لعبد الله بن أبي موسى» في مسند أحمد (٦/ ١٢٥، ١٢٦)، وسنده صحيح؛ فمن قال: العبرة برأي الراوي لا بروايته لزم الأخذ به كالحنفية. اهـ. انظر: البيهقي في السنن (٤/ ٢١١)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٤٨)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. انظر: الفتح الرباني (٩/ ٢٥٦).
(٣) البيهقي (٤/ ٢١١). انظر: المجموع (٦/ ٤١٠)، وزاد المعاد (٢/ ٤٥).
(٤) أحمد (٢/ ٥)، وانظر: تخريجه لأحمد شاكر في المسند (٦/ ٢٢٦)، وعبد الرزاق (٧٣٢٣)، وأبو داود (٢٢٢) في الصيام، باب: الشهر يكون تسعًا وعشرين، والدارقطني (٢/ ١٦١)، والبيهقي (٤/ ٢٠٤)، وصححه الألباني في الإِرواء (٤/ ١٠).
(٥) انظر: الاستذكار (١٠/ ٣٥).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور. قال الألباني في الإِرواء (٤/ ١١): في سنده رجل لم يسم فلا يصح سنده، لكن قد جاء مسمى «لعبد الله بن أبي موسى» في مسند أحمد (٦/ ١٢٥، ١٢٦)، وسنده صحيح؛ فمن قال: العبرة برأي الراوي لا بروايته لزم الأخذ به كالحنفية. اهـ. انظر: البيهقي في السنن (٤/ ٢١١)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٤٨)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. انظر: الفتح الرباني (٩/ ٢٥٦).
(٣) البيهقي (٤/ ٢١١). انظر: المجموع (٦/ ٤١٠)، وزاد المعاد (٢/ ٤٥).
(٤) أحمد (٢/ ٥)، وانظر: تخريجه لأحمد شاكر في المسند (٦/ ٢٢٦)، وعبد الرزاق (٧٣٢٣)، وأبو داود (٢٢٢) في الصيام، باب: الشهر يكون تسعًا وعشرين، والدارقطني (٢/ ١٦١)، والبيهقي (٤/ ٢٠٤)، وصححه الألباني في الإِرواء (٤/ ١٠).
(٥) انظر: الاستذكار (١٠/ ٣٥).
٥ / ١٨٣