لأنه صرفها مصرفها حيث تعينت للجهاد، وقد جعل الله للجهاد حظًّا من الزكاة، فرأى صرفها فيه، فاشترى بها ما يصلح له، كما يفعله الإِمام، فلما تحقق النبي - ﷺ - ذلك قال: «إنكم تظلمون خالدًا» فإنه قد صرفها مصرفها وأجاز له ذلك، وبه جزم القرطبي في شرحه، وقيل: يجوز أن يكون -عليه الصلاة والسلام- أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة، لأنه في سبيل الله. حكاه القاضي عياض (٢).
قال: فهو حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد، وهو قول العلماء كافة، خلافًا للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية (٣).
قال: وعلى هذا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وقد أدخل البخاري (٤) هذا الحديث في باب: أخذ العَرضِ في الزكاة. فيدل على أنه ذهب إلى هذا التأويل.
ومذهب مالك والشافعي: منع إخراج القيمة في الزكاة.
وأبو حنيفة: يجيز ذلك، وحكاه البغداديون عن مذهب مالك،
(١) في ن ب ساقطة، وأيضًا موجودة في شرح مسلم.
(٢) إكمال إكمال المعلم (٣/ ١١٥).
(٣) انظر: الاستذكار (٩/ ٢٠٤، ٢٠٦). والمرجع السابق.
(٤) انظر: الفتح (٣/ ٣١١).
(٢) إكمال إكمال المعلم (٣/ ١١٥).
(٣) انظر: الاستذكار (٩/ ٢٠٤، ٢٠٦). والمرجع السابق.
(٤) انظر: الفتح (٣/ ٣١١).
٥ / ٧٩