الإعلام بفوائد عمدة الأحكام — الصفحة ١٦٩٥

قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه؛ لأن الخطاب بهذه الآية إنما هو لموسى - عليه السلام -.
قال القرطبي: وهو قول أكثر أصحابنا.
وقال صاحب «القبس» (١): لا خلاف عن مالك أن: «شرع من قبلنا شرع لنا» وقد نص عليه في كتاب الديات من الموطأ (٢).
وقال القرافي. شرع من قبلنا على ثلاثة أقسام:
قسم: لم يعلم إلَّا من قبلهم كما يزعمون: أن في التوراة تحريم الجدي بلبن أمه، يشيرون إلى المضيرة.
وقسم: عُلم بشرعنا وأُمرنا نحن أيضًا به كقوله -تعالى-: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٣).
وقسم: علم بشرعنا أنه كان شرعًا لهم، ولم نؤمر نحن به، فالأول: ليس شرعًا لنا قطعًا. والثاني: شرع لنا قطعًا، والئالث: [] (٤) محل النزاع، والحديث إنما دل على القسم الثاني، وليس النزاع فيه كما نقله القرافي.
الثامن: قوله: «أقم الصلاة لذكري» اختلف أهل التفسير في قوله: «لذكري».
(١) القبس (٣/ ١٠٣).
(٢) الموطأ (٢/ ٨٦٤).
(٣) سورة المائدة: آية ٤٥.
(٤) في ن ب د زيادة (هو).
٣ ‏/ ٣٧١