ضده فلا يلحق به، ولا يقوم به حجة على أهل الظاهر الباقين.
السادس: في قوله: «إذا ذكرها» حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: إن المتروكة لا تقضي بعد الصبح، ولا بعد العصر كما نبه عليه القرطبي (٢). قال: ووجه تمسكهم أنها صلاة تجب لسبب ذكرها فتفعل عند حضور سببها متى [ما] (٣) حضر، وقد صرح بالتعليل في قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾ (٤)، فإن اللام للتعليل ظاهرًا ولا يعارض هذا بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» (٥)، فإن هذا عام في جنس الصلوات، وذاك خاص في الواجبات المقضية.
والوجه الصحيح عند الأصوليين: بناء العام على الخاص، إذ ذلك يرفع التعارض، وبه يمكن الجمع، وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين.
السابع: استدلاله - عليه الصلاة والسلام - بقوله -تعالى-: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾ دليل على أن شرع من
(١) في ن ب (بعذره).
(٢) المفهم (٢/ ١١٧٢).
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) سورة طه: آية ١٤.
(٥) البخاري (٥٨٦، ١١٨٨، ١١٩٧، ٩٨٦٤، ١٩٩٢، ١٩٩٥).
(٢) المفهم (٢/ ١١٧٢).
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) سورة طه: آية ١٤.
(٥) البخاري (٥٨٦، ١١٨٨، ١١٩٧، ٩٨٦٤، ١٩٩٢، ١٩٩٥).
٣ / ٣٧٠