وغالب ما ذكره بصدد المنع، لاسيما في دعوى الحصر، فإن صلاته عليهم تحتمل أمورًا أُخر، منها أن يكون من خصائصه، ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم، ثم هي واقعةُ عين لا عمومَ فيها، فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟ ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره.
رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ محل عبد الله بن يوسف والليث في الذي قبله، ومرَّ يزيد بن أبي حبيب وأبو الخير في الخامس من الإِيمان، ومرَّ عقبة بن عامر في السابع والعشرين من كتاب الصلاة.
لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإِفراد والعنعنة، ورواته كلهم مصريون، وهو معدود من أصح الأسانيد، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. أخرجه البخاريّ أيضًا في علامات النبوءة، وفي المغازي وفي ذكر الحوض، ومسلم في فضائل النبي -ﷺ-، وأبو داود والنَّسَائيّ في الجنائز، ثم قال المنصف:
١٢ / ٦٨