حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ. قَالَ: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الأخِيرُ، إِنَّمَا بَيَّنَّا لاخْتِلاَفِهِمْ.
قوله: «ما مس المرأة منه» أي: يغسل الرجل العضو الذي مسَّ فرج المرأة من أعضائه، وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لأن المراد رطوبة فرجها، ففي «مسَّ» ضمير، وهو فاعله، يعود إلى كلمة: «ما»، وموضعها نصب مفعولًا ليغسل.
وقوله: «ثم يتوضأ» صريح في تأخير الوضوء عن غَسْل الذكر، زاد عبد الرزاق عن هشام: «وضوءَه للصلاة». وقوله: «ويصلي» هو أصرح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله.
وقوله: «قال أبو عبد الله» هو المصنف، وقائل ذلك هو الراوي عنه.
وقوله: «الغُسل أحوط» بضم الغين، أي: الاغتسال من الإِيلاج وإن لم يُنزل أحوط، أي: أكثر احتياطًا في أمر الدين من الاكتفاء بغسل الفرج والوضوء المذكور في الحديث السابق، وفتوى من ذكر من الصحابة على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح.
وقوله: «وذلك الأخير» بالمثناة من غير مد، ولغير أبي ذر: «الآخِر» بالمد وكسر الخاء من غير ياء، أي: آخر الأمرين من فعل الشارع، أو من اجتهاد
٦ / ٢٦