قلت: وعند المالكية، المستعمل للنجاسة مما بوله طاهر يكون ما يخرج منه نجسًا مدةَ ظنِّ بقائها في جوفه.
وقوله: «فأجلسه» أي: وضعه إن قلنا إنه كان كما ولد، ويُحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة إن قلنا كان في سن مَنْ يحبو، كما في قصة الحسن.
وقوله: «على ثوبه» أي: ثوب النبي -ﷺ-، وأغرب ابن شعبان من المالكية، فقال: المراد به ثوب الصبي، والصواب الأول.
وقوله: «فنضحه»أي رشه بماء عَمَّه وغلبه من غير سيلان. ولمسلم عن ابن شهاب: «فلم يزد على أن نضح بالماء»، وله عنه أيضًا: «فرشَّه»، زاد أبو عَوانة في «صحيحه»: «عليه»، ولا تخالف بين الروايتين، أي: بين نضح ورش؛ لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النضح، وهو صب الماء. ويؤيده رواية مسلم عن عائشة: «فدعا بماء، فصبه عليه»، ولأبي عَوانة: «فصبه على البول يتبعه إياه».
والفاءات الأربعة في قوله: فأجلسه، فبال، فدعا بماء، فنضحه، للعطف للكلام بمعنى التعقيب.
وقوله: «ولم يغسله» أي: لم يبلغ الإسالة، وادَّعى الأصيلي أن قوله: «ولم يغسله» مدرج من كلام ابن شهاب، ليس من المرفوع، قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شَيْبة، قال: «فرش»، ولم يزد على ذلك.
وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج، وما ذكره عن ابن
٥ / ١٩٥